ما حكم تقديم طلب دعم مادي لمشروع تخرج لا يحتاج للدعم، بناءً على طلب المشرف الذي سيحول المبلغ لطلاب آخرين، مع العلم أن رفض ذلك قد يؤدي لخصم درجات أو البحث عن مشرف آخر، وهل يختلف الحكم إذا أجبر المشرف على صيغة طلب تتضمن معلومات غير صحيحة عن احتياجات المشروع؟

الأصل في المسألة ذمها وتحريمها إلا للضرورة، وقد وردت أحاديث تحذر من سؤال الناس لمن يملك ما يغنيه، ولا تحل المسألة إلا لثلاثة: من تحمل حمالة، أو أصابته جائحة أتلفت ماله، أو أصابته فاقة يشهد عليها العقلاء من قومه. فإذا أصر المشرف على طلب الدعم لمشروع التخرج، وخشي السائل ضررًا بعدم الاستجابة، فيكتب حقيقة المشروع بما لا يظهر احتياجًا، وإذا جاء مال يعطى لمن لديه مشروع لا يجد مالاً، وإن أجبر على التصريح بالحاجة، فينوي أخذ المال لإعطائه للمحتاجين، وقد رخص أحمد في السؤال للغير. فإن أمكن كتابة واقع الحال فهو المتعين، وإن أجبر على صيغة مخالفة للواقع فلا حرج عليه والإثم على من أجبره، وإذا أتاه دعم فليقدمه لزملائه المحتاجين، وإن كان الدعم يستلمه المتسلطون عليه فلا حرج عليه والإثم عليهم.