هل يجوز زيادة مبلغ الدين عند البيع بالتقسيط، وإسقاط هذه الزيادة عند سداد الأقساط في وقتها، والمطالبة بالمبلغ كاملاً عند التأخر؟

يبدو أن سعر السلعة وقت العقد لم يكن محددًا، بل كان يدور بين ثمنين أحدهما في حال والآخر في حال، وهذا يُخل بصحة العقد، لأن من شروط صحة عقد البيع تحديد الثمن عند إبرامه، والجهالة فيه غرر يخل بصحة العقد، وهذا يدخل في باب بيعتين في بيعة المنهي عنه، كأن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة إلى شهر، وهو فاسد عند أكثر أهل العلم لجهالة الثمن.