هل العمل عبر الإنترنت لتسويق منتجات غير محرمة، والذي يتطلب دفع مبلغ مسترد بعد ستة أشهر (مع خصم 30% حال الانسحاب المبكر)، ويقدم مكافآت مقابل إضافة أعضاء جدد والإشراف عليهم، جائز شرعاً؟

لا يجوز أخذ مال من العامل كضمان جديته لاستعماله أو عدمه، لأنه يدخل في باب سلف ومعاوضة، وهو منهي عنه، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا محرم. وإذا تم الخصم منه عند انسحاب العامل، فهو من أكل المال بالباطل، حتى لو تراضي عليه الطرفان، لأنه لا يوجد وجه لأخذ رهن أو تأمين من العامل. إعطاء عمولة أو هدية مع احتمال خصم من المبلغ المدفوع يجعل المسألة قمارًا. والحل الصحيح هو إلغاء المبلغ المدفوع مقدمًا ثم إعطاء هدايا أو عمولات على جلب الآخرين أو على التسويق.