ما هي أحكام تقديم المرضى لأجهزة الإنعاش في ظل شحّ الموارد، وفي أي الحالات يجوز نزع أجهزة الإنعاش؟

تُعدّ المسائل الفقهية الطبية من المشكلات التي لا يمكن الجزم فيها بضوابط تفصيلية، بل تخضع للاجتهاد والترجيح مع الإقرار بالخلاف، كمثل تعارض مفسدتين.

وعليه، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن تحديد الحالة الميؤوس منها يعود لتقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة وظروف المرضى، موصيًا بالاجتهاد الجماعي لتحديد أولوية العلاج.

ويُفضل العمل بمسألة السبق في الانتفاع بالأجهزة الطبية، فمن سبق فهو أحق بها، ولا يجوز نزع الأجهزة عنه إلا إذا تعطلت جميع وظائف دماغه بناءً على تقرير الأطباء، وعند التساوي في السبق، يُقدّم من كانت حالته حرجة، أو يُرجى شفاؤه، وأما الأولوية على أساس الدين أو الصلاح، فلا تُعتبر في المستشفيات الحكومية، وعند عدم وجود مرجح مقبول، يُلجأ إلى القرعة، مع التفريق بين القرعة على الانتفاع والقرعة على الإلقاء بالتهلكة.

ويكفي إقرار طبيبين مأمونين لتقرير حالات رفع أجهزة الإنعاش، ولا حرج على المريض في رفض أجهزة الإنعاش إذا كانت فائدتها ظنية، ولكن لا يجوز تركها إذا كانت فائدتها قطعية ويؤدي تركها للهلاك.