ما حكم الشرع في معاملة المرابحة لشراء سيارة بالتقسيط، وهل الوعد بالشراء ملزم شرعًا، بحيث يترتب عليه تعويض البنك في حالة نكول العميل عن وعده؟

المعاملة المذكورة صحيحة، وإشكال السائل حول الوعد ولزوم الوفاء به لا يُخل بصحتها. فالوعد مُلزم ديانةً إلا لعذر، ويكون أثر الإلزام بتنفيذ الوعد أو تعويض الضرر الواقع بسبب عدم الوفاء بلا عذر.