ما حكم طابع أو كاتب طلبات القروض الذي جهل حرمة ذلك ثم امتنع عنها؟ وهل يترتب عليه شيء بعد امتناعه؟

العقود الربوية لا تجوز الإعانة عليها بطباعة مستنداتها وكتابة عقودها ونحو ذلك؛ لقول الله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء". فمن فعل ذلك جهلاً ثم تاب وأقلع عنه، فلا حرج عليه؛ لأنه معذور بجهله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".