ما الحكم الشرعي للاشتراك في الوحدات الاستثمارية التابعة للبنوك، علمًا أنها تستثمر الأموال في: الأسهم والأوراق المالية المرتبطة بأسهم الشركات المساهمة المدرجة للتداول، الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أدوات الدين العام الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العامة، أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العاملة المسجلة، الودائع وشهادات الإيداع المصرفية، وصناديق الاستثمار المشترك الأخرى؟