ما الحكم الشرعي للاشتراك في الوحدات الاستثمارية التابعة للبنوك، علمًا أنها تستثمر الأموال في: الأسهم والأوراق المالية المرتبطة بأسهم الشركات المساهمة المدرجة للتداول، الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أدوات الدين العام الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العامة، أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العاملة المسجلة، الودائع وشهادات الإيداع المصرفية، وصناديق الاستثمار المشترك الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز في الوحدات الاستثمارية التي تستثمر في الديون، أو القروض، أو الودائع المصرفية الربوية، أو شهادات الإيداع المصرفي؛ لأنه تعامل ربوي صريح. كما لا يجوز الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة التي تمارس نشاطًا محرمًا أو تتعامل إقراضًا أو اقتراضًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70969
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70969
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي