هل يجوز لي المطالبة باسترجاع المبالغ التي دفعتها (مهر ومبلغ لأم الزوجة) مع إسقاط المؤخر، في ظل المشاكل الصحية للزوجة ورفض أهلها علاجها أو تمكيني منها، وهل يحق لهم وضع شروط جديدة لعودتها؟

إذا كانت الزوجة لا تستطيع الجماع بسبب آلام شديدة، فيجب عليها العلاج، ورفضها غير جائز لأنه يضر الزوج ويمنعه حقوقه الشرعية. لا يجوز لأبيها أن يطلب شروطًا غير جائزة (كأموال) مقابل علاجها.

إذا رفضت العلاج أو تعذر شفاؤها، يحق للزوج فسخ النكاح، لأن كل عيب يمنع مقصود النكاح يثبت الخيار، كما قال ابن القيم.

إذا استجابت للعلاج وبرئت فلا فسخ، وتجب معالجة عيوب الفرج المانعة للجماع أو لذته.

يثبت الخيار أيضًا بسبب الرائحة الكريهة المنفرة، إلا إذا أمكن علاجها.

إذا فسخ الزوج النكاح، ترجع الزوجة المهر لأنه كتمت العيوب، والصحيح من المذهب رجوع الزوج بالمهر على من غره.

إذا رضي الزوج بالعيب يسقط حقه في الخيار، لكن لا يسقط حقه في مطالبتها بالعلاج، وإذا أبت تصبح ناشزًا ويجوز للزوج أن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه بمال.