العودة إلى البحث
السؤال

كيف تتعدد أجناس الأوراق المطبوعة بتعدد جهات الإصدار، ولماذا لا يعتبر مجرد الاشتراك في الاسم مؤثرًا في اختلاف الجنس بين الريال السعودي الفضي والورقي؟ وهل يتغير جنس التمور باختلاف مكان زراعتها، أو الذهب باختلاف مصدره؟ ولماذا يتغير جنس الورقة بمجرد كتابة اسم البنك عليها على الرغم من كونها مجرد حبر على ورق؟ ولماذا لم يتم ذكر الوسيط النقدي الحالي في القرآن والسنة، بينما ذُكر الدينار والدرهم، وهل حان الزمان الذي لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم كما ورد في الحديث؟ وما هو الدليل الشرعي على جواز استخدام أي شيء كالنقود، وما هي الأدلة من القرآن والسنة التي تنافي صحة هذا النظام الاقتصادي القائم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدينار والدرهم في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليسا سنة واجبة، والتعامل بالأوراق النقدية اليوم جائز ويعتمد على أعراف الناس واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. الدراهم والدنانير لا تُقصد لذاتها، بل هي وسيلة للتعامل، وقد أرجعها الشارع إلى أعراف الناس. الأوراق النقدية اليوم أجناس متعددة بتعدد جهات الإصدار؛ لأن قوتها وضعفها مرتبطان بالاقتصاد الحكومي.

: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ" ضعيف ، لكن معناه ينطبق على واقعنا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149721
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي