ما الحكم الشرعي لعملي في تسجيل وإحصاء أنواع مختلفة من أنشطة الشركة، بما في ذلك تسجيل مشروبات الخمر، وما الحل إذا كان ذلك لا يجوز، وما كيفية التصرف بالمال المحرم المكتسب قبل العلم بتحريمه؟

لا حرج في العمل بتسجيل وإحصاء البضائع، إلا إذا كانت محرمة كالخمر، لما في ذلك من إعانة على الإثم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الخمر، منهم حاملها والمحمولة إليه. ويجب عليك الامتناع عن كل ما له صلة بالخمر، فإن لم تتمكن، فابحث عن عمل مباح. أما المال المكتسب من عمل محرم قبل العلم بالتحريم، فإن ما أنفق منه فلا شيء فيه، وما بقي في اليد فيجوز الانتفاع به، لقوله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ). وسؤال أهل العلم عن الحلال والحرام أمر محمود وواجب، وليس من كثرة السؤال المذمومة، التي تعني سؤال المال من غير حاجة أو المشكلات من غير ضرورة، أو السؤال بقصد الإشقاق على المسؤول.