هل يجوز للأم حرمان أحد أبنائها من الميراث بسبب سرقته لها، وتوزيع باقي التركة على بقية الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل عليها إثم في ذلك؟

لا تثبت السرقة بمجرد الدعوى أو الظنون، بل بالشهادة أو إقرار السارق. إذا ثبت أن الابن سرق من أمه ولم تستطع استرجاع المال، جاز لها استخلاصه بأي طريقة ممكنة. وإذا ثبتت السرقة قضائياً، فللورثة مطالبته بالمال المسروق. أما إذا لم تثبت السرقة، فيجب قسمة التركة شرعاً بين جميع الورثة، بمن فيهم الابن المدعى عليه. وفي حال كان الورثة ابنين وبنتاً، تقسم التركة لهم تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، أي بخمسة أسهم؛ سهمان لكل ابن وسهم للبنت. وأمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان حقوق الجميع.