ما حكم شراء عملة (دولار) محجوز عليها أو مسروقة، والتي عُرضت للشراء لي لمواجهة الديون والوضع المادي الصعب كلاجئ؟

لا يجوز شراء الأموال التي يغلب على الظن أنها منهوبة أو مسروقة؛ لأنها مال غير مملوك لبائعها، وشرائها يعتبر مشاركة (تعريف) في الإثم والظلم والتعاون على الإثم والعدوان.

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشراء بهدف استنقاذ المال ورده إلى أصحابه، أو التصدق به عنهم، أو صرفه في مصالح المسلمين إذا تعذر معرفة أصحابه، كما بيّن شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية.

وعلى من يعلم أن السلعة مسروقة أن ينصح السارق، وإذا لم يرتدع، فعليه إبلاغ الجهات المختصة، لرد الحقوق لأصحابها، ولتطبيق الحديث (تعريف): "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"، ونصرة الظالم تكون بمنعه من الظلم.