هل تجوز معاملة بيع سلعة يمتلكها محل في المدينة، وذلك بعرضها على الإنترنت بثمن أعلى، وعند طلب المشتري لها يتم شراؤها من المحل أولًا، ثم حيازتها، وبعد ذلك تسليمها للمشتري ليقوم بدفع ثمنها؟

إذا تم عقد البيع مع المشتري قبل شراء السلعة، فهذا غير جائز. أما إذا كانت مواعدة غير ملزمة، ثم تشتري السلعة وتبيعها له بعد ذلك، فهذا جائز. وقد نص قرار المجمع الفقهي على جواز المواعدة الملزمة في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، وإلا فلا تجوز لأنها تشبه البيع نفسه، ويشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.