لماذا لا تطبق قاعدة "يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع" على الأسطوانات التعليمية التي تحتوي على موسيقى غير مقصودة لذاتها، ولماذا يعتبر العلم الذي تم تحصيله باستخدام هذه المواد مشوبًا، وما حكم الدورات المستقبلية التي تحتوي على مواد تعليمية مشابهة؟

حكم الأسطوانات التعليمية المشتملة على موسيقى هو الحرمة، لانتفاء الضرورة والحاجة الملحة إليها، والموسيقى محرمة سواء كانت في أغنية أو نشرة أخبار أو برنامج وثائقي. إذا تعذَّر الحصول على الفائدة التعليمية إلا بها، فقد يُرخَّص بقدر الحاجة؛ لأن الموسيقى هنا غير مقصودة، وهذا يندرج تحت قاعدة "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها".

فإن كان المرء بحاجة حقيقية لمجال تعليمي مباح ولم يجد وسيلة خالية من الموسيقى، فيُرخّص له بحسب حاله. أما العلم نفسه فلا يصبح فيه شبهة لوجود الموسيقى في وسيلة تحصيله، فالمنكر هو المحظور الشرعي المقترن بالوسيلة، وليس ذات العلم.