هل يجوز للمرأة شرعاً وديناً المطالبة بنصف أموال زوجها المودعة في البنك، بناءً على قانون البلد الذي يقضي بتقسيم الممتلكات بين الزوجين، علماً بأنها كانت تشاركه في دفع الفواتير المنزلية باستثناء الطعام طوال فترة زواجهما التي دامت 44 عاماً؟

على السائلة الحذر من أخذ أموال زوجها بقوة القانون الوضعي الذي يعطي الزوجة نصف ممتلكات زوجها عند الطلاق؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ". فإن أخذت ما لا يحل لها فهو نار. وإذا كان لها حق عنده، فلها المطالبة به مباشرة، أو عن طريق المركز الإسلامي أو الوسطاء الصالحين. أما إن كانت أنفقت على نفسها وابنتها أو شاركت الزوج في نفقاته تطوعًا، فليس لها شيء. وإن كانت أنفقت بنية القرض، فلها استرداده بالطرق المذكورة.