هل الأموال المتأتية من عمارة أبي حلال أم حرام، مع الأخذ في الاعتبار أن الأرض التي بُنيت عليها كانت وضع يد واشتراها أبي ممن وضعوا أيديهم عليها، وأن البناء تم دون ترخيص من الحكومة وبعدد طوابق أكثر مما تسمح به التراخيص، ولم يلتزم أبي ببناء جراج للسيارات بل بنى محلات تجارية بدلاً منه؟

يجوز وضع اليد على أرض غير مملوكة لأحد ولم تضع الدولة يدها عليها وإحياؤها والانتفاع بها، وإلا فلا يجوز. فإذا كان واضع اليد غاصبًا، فشراؤها والانتفاع بها والبناء عليها وبيع شققها وتأجيرها حرام. أما إن كان وضع اليد جائزًا، أو أقرّت الدولة ذلك، فلا حرج في الانتفاع بها. البناء بلا رخصة لا يحرم ثمن بيع الشقق ولا أجرتها، وكذلك عدم إقامة (تعريف) الجراج لا يحرم ثمن المحلات ولا أجرتها، وإن أثم الأب لمخالفته القوانين.