هل يُعَدُّ رجوع الشاب لخطيبته السابقة التي فسخت خطبته بها بسبب رفض أهله لأهلها، محاولًا إثبات خطأ مزاعمهم، عقوقًا لوالديه؟ وما الحكم في حالة مقاطعة الأهل لابنهم لزواجه من الفتاة رغم رفضهم، وكيف يتصرف الابن كي لا يكون عاقًّا أو قاطعًا للرحم؟ وما حكم عدم حضور أهل الشاب الفرح أو كتب الكتاب لاعتراضهم؟

سبق بيان أنه ليس للوالدين الاعتراض على زواج ابنهما من فتاة مرضية في دينها وخلقها، وأن الفوارق المادية والاجتماعية لا تُعتبر شرعًا. إذا أصر الوالدان على الرفض، فطعتهما مقدمة إلا إذا خشي الابن الفتنة لشدة تعلقه بالفتاة.

إذا لم يكن هناك مسوغ للابن للإقدام على الزواج منها، فمخالفته لوالديه تعتبر عقوقًا. ولو تزوج الابن رغم رفض والديه، فعليه البر بهما والإحسان (تعريف) إليهما وإن قاطعا، ولا إثم عليه في القطيعة إن لم يكن منه تقصير.

اتهام أهل الشاب لأهل الفتاة بتفكيك الأسرة والطمع في المال دون بينة يُعد إثمًا وسوء ظن، مصداقًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ".

عدم حضور أهل الشاب الفرح أو كتب الكتاب لا يؤثر على صحة الزواج إذا توفرت أركانه وشروطه.