ما حكم التمويل الشخصي من مصرف قطر الإسلامي QIB، والذي يقوم فيه البنك بشراء سلعة ثم يبيعها للعميل، ثم يشتريها بسعر أقل بموجب تفويض من العميل؟

الصورة المذكورة -إذا كان البنك يشتري السلعة ثانية من العميل- لا تجوز؛ لدخولها في العينة المنهي عنها، وهي: أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل، ثم يشتريها منه بأقل، ليبقى الكثير في ذمته. ويمكن الرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المذكور، والاستفسار منها عن حقيقة المعاملة.