ما حكم امتلاك الأسهم والأرباح الناتجة عنها لشركات تتعامل بالقروض، وهل يجب بيع هذه الأسهم فوراً أم يمكن الانتظار لاسترداد رأس المال؟

لا يمكن الحكم على الأسهم التي ذكرتها بالحل أو الحرمة، لكن يجب أن يلتزم شراء الأسهم بالضوابط الشرعية. إذا كان نشاط الشركات مباحًا ولكنها اقترضت بالربا، فيرى بعض العلماء جواز تملك أسهمها مع وجوب إخراج نسبة الحرام من أرباحها، وهو ما يُعرف بالتطهير. هذا التطهير يكون بإخراج النسبة المحرمة من الربح وصرفها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين. ينبغي التأكد من معلومة الاقتراض بالربا، فإن لم تكن صحيحة فلا حرج في الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها.