هل يجوز لصاحب مغسلة ملابس غسل الثياب التي يُمنع لبسها، مع الأخذ بالاعتبار أن الزبون قد يكون له عذر (مثل اتباع قول آخر، أو ارتدائه للملابس الخاصة أمام الزوج/الزوجة، أو وضع ما يستر العورة) وأن رفض غسلها قد يؤدي لخسارة الزبائن؟

إذا كان غالب استعمال أهل البلد للألبسة المذكورة مباحًا، كاستخدامها داخل البيت أو تحت ملابس ساترة، فلا حرج في بيعها وخياطتها وغسلها وكيّها، إلا إذا عُلم أن شخصًا معينًا سيستخدمها في حرام، فلا تجوز إعانته لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ).