ما حكم المضاربة بأسهم الشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات، وما الحكم إذا كانت تلك الشركات قد تتعامل بالربا عند الاقتراض أو الإقراض؟

لا يجوز الاتجار في أسهم الشركات الربوية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].