هل يجوز دفع مبلغ من المال للموظفين الحكوميين لتوقيع أوراق تراخيص البناء، علمًا بأن الإجراءات سليمة ولكن الموظفين جرى عرفهم على أخذ هذا المال؟

يجوز دفع الرشوة إذا كانت الإجراءات سليمة، ولا يريد دافعها إلا درء مظلمة أو تحصيل حقه دون زيادة، ولا مناص من دفعها، مع حرمتها على آخذها. أما إذا أمكن الوصول للحق وتخليص الإجراءات دون دفع شيء، فهذا هو الأصل، ولا يجوز دفع شيء من أجل محاباة الموظفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الراشي والمرتشي في النار"، و "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".