هل التفاوض على قيمة قائمة المنقولات ودفع المتفق عليه، مع كون المبلغ المتفق عليه أقل من المكتوب في القائمة التي أمضيت عليها، يُعد إثماً ومخالفة لقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا"؟
إذا لم يحدد مهر للزوجة ثم رضي الزوج بما كُتب في القائمة، ثبت هذا المهر حقًا للزوجة، والأصل أن الزوج ملزم بما وقّع عليه في قائمة المنقولات. لكن إن رضيت الزوجة بإسقاط حقها أو بعضه بطيب نفس فلا حرج على الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124729