ما حكم الاتفاق على كتابة قائمة زواج بمتطلبات لا تُنفّذ بالكامل، مع رضا الطرفين وتيسيرًا للزواج وإرضاءً للأهل، وما حقوق الزوجة عند الانفصال في حال كتابة هذه القائمة؟ وما وجه الحرمة إن وُجدت؟

قائمة المنقولات في العرف المصري للأنكحة تتضمن ثلاثة أنواع: ما تم شراؤه بمال الزوجة أو أهلها، فهو ملك لها. وما تم شراؤه بمال الزوج، فله حكم معجل المهر، فتثبت ملكية الزوجة عليه بمجرد العقد. وما تم الاتفاق على شرائه بمال الزوج ولم يُشترَ بعد، فله حكم مؤجل المهر. وقد جرى العرف في الديار المصرية على أن المهر قسمان: نقود توثق في قسيمة الزواج، وأعيان منقولة توثق في قائمة المنقولات. وتتضمن القائمة حصرًا بكافة المنقولات وقيمتها، وعند الفراق تأخذ الزوجة المنقولات المشتراة وقيمة غير المشتراة. وهذا الفعل مباح طالما أنه برضا الطرفين، والقائمة محددة القيمة باتفاقهما وملكيتها للزوجة عرفًا. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز ذكرها في وثيقة الزواج.