ما الرؤية الشرعية لقائمة المنقولات الزوجية، وهل تختلف مشروعيتها ووجوبها باختلاف مساهمة الزوجة في تجهيز منزل الزوجية؟ وما حكم الشروط المدونة في قسيمة الزواج، كشرط عمل الزوجة وعدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي منها؟

لا يصح إسقاط المهر (تعريف) وهو شرط من شروط النكاح (تعريف)، ولا يشترط أن يكون نوعًا معينًا من المال، فيجوز أن يكون ذهبًا أو أثاثًا إذا اتفق الزوجان على ذلك، كما يجوز كتابة قائمة الأثاث توثيقًا. والشروط التي لا تناقض مقصد الزواج جائزة عند المالكية والحنابلة. يدل على ذلك قوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، وحديث ثابت بن قيس الذي أصدق زوجته حديقة، وحديث: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".