ما حكم بيع سلعة بثمن مؤجل يدفع بعد بيعها لطرف ثالث، ثم يبيعها المشتري الأولي لطرف ثانٍ بسعر أعلى، ثم يسدد للمالك الأول المبلغ المستحق؟

يجوز بيع البضاعة بثمن مؤجل لمن يشتريها ثم يبيعها ويسدد الثمن، بشرط أن يقبض المشتري السلعة وينقلها من محل البائع قبل بيعها لآخر. ولا يوجد حد معين للربح في الشرع، فيجوز بيعها بضعف ثمنها ما لم يستغل البائع غفلة المشتري وجهله بالأسعار.