ما حكم توريد بضائع لشركة أجنبية غير مسلمة، إذا كان مسؤول التوريد فيها يطلب نسبة من الربح مقابل إتمام العملية، مع العلم أن الشركة تنتج سلعاً استهلاكية مباحة؟

الأصل حُرمة إعطاء الموظف شيئًا ما لم يأذن رئيس الشركة (تعريف)، ولا يكفي مجرد رضاه أو علم الموظفين، لأن ما يُبذل له إن لم يأذن به المخول يُعتبر غلولًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول". لكن إذا لم يجد المرء سبيلًا لإجراء معاملة إلا بالدفع للموظف، فيُعذر الدافع ويكون الإثم على الآخذ. قال الخرشي: "أما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ".