العودة إلى البحث
السؤال

هل المعاملة التي تمت مع البنك لشراء هاتف بالتقسيط، حيث اشترى البنك الهاتف ثم باعه لي مع إضافة رسوم وأرباح، حرام شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى البنك الهاتف أولاً ثم باعه للعميل بالثمن المتفق عليه، فالمعاملة صحيحة وهي من بيع للآمر بالشراء. أما ما تم اقتطاعه، فلا مانع منه ما دام العميل راضيًا به، ويعتبر جزءًا من ثمن الهاتف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158112
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي