هل المعاملة التي تمت مع البنك لشراء هاتف بالتقسيط، حيث اشترى البنك الهاتف ثم باعه لي مع إضافة رسوم وأرباح، حرام شرعًا؟

إذا اشترى البنك الهاتف أولاً ثم باعه للعميل بالثمن المتفق عليه، فالمعاملة صحيحة وهي من بيع المرابحة للآمر بالشراء. أما ما تم اقتطاعه، فلا مانع منه ما دام العميل راضيًا به، ويعتبر جزءًا من ثمن الهاتف.