هل يجوز للدولة تأجير أرض لها لشركة تنقيب عن الذهب أو النفط، بما أن الإجارة تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة؟

لا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها، لأن الإجارة تصح على المنافع لا الأعيان المقصودة، والذهب والنفط أعيان مقصودة لا تملك بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. والطريقة المشروعة أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة للتنقيب، ويكون الخارج للدولة. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط.