هل يجوز الحصول على رخصة للاستثمار في المعادن من وزير من نفس القبيلة، لاستغلال الجبال المهجورة لمصلحة شخصية ومساعدة الفقراء، أم أن ذلك يعتبر محاباة غير جائزة على حساب باقي الشعب؟

يجب على من يتولى الوزارة ونحوها أداء الأمانة وعدم المحاباة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، وقوله: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾.

إذا كان هناك مصلحة في استخراج المعادن والاستثمار فيها، فليكن ذلك متاحًا للجميع، وإن كثر الراغبون، فالسبيل هو طرح المناقصات العادلة. "الإسناد المباشر" هو باب الفساد والظلم، ويجب الحذر من الوقوع فيه، والنصيحة بطرح المشاريع والمناقصات ليشارك فيها من يرغب ويفوز بها من يقدم أحسن عرض وأقل تكلفة.