هل يجوز استغلال هذه الثروة مع العلم بعدم وجود مانع شرعي لذلك، في ظل ظروف بلد مسلم لا يتسنى فيه الظفر بوظيفة إلا بالمحاباة أو الرشوة، ويتم منح تراخيص الاستغلال للمستثمرين الكفار أو الشركات المحلية مع فرض ضرائب قاسية، بينما لا يعود استغلال الأجانب لهذه الثروة بالنفع على المسلمين؟

إذا كانت الثروات مباحات كالحطب والرمل، جاز تملكها بالإحراز، أما النفيسة كالذهب والمعادن فلا يجوز استغلالها إلا بإذن الدولة. لكن إذا اضطر الشخص لاستغلالها لتوفير ضرورياته المعيشية ولم يجد سبيلاً مباحاً آخر، جاز له ذلك بالقدر الذي تندفع به الضرورة، لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ".