العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في مواد بناء أُخذت من مخازن الدولة بإذن من الرئيس المباشر، ولا يمكن إرجاعها، وهل يجوز بيعها وتوزيع ثمنها على الفقراء والمساكين ودور العبادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاستيلاء على المال العام دون وجه حق مُحرم؛ لأنه اعتداء على أموال الناس ، وإذن المسؤول المباشر بذلك لا يعتد به. يجب رد هذه المواد أو قيمتها لخزانة الدولة، وإذا تعذر ذلك، تُصرف قيمتها في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمساجد والمستشفيات، أو للفقراء والمساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75535
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي