هل يجوز الاستيلاء على ممتلكات الدولة (كمبيوترات وسيارات) وبيعها بأثمان بخسة، لا سيما إذا كان بيعها لغرض شراء السلاح، وهل يجوز الانتفاع الشخصي بها؟

ما فعله الأخ من الاعتداء على المال العام ونهبه لا يجوز؛ فالمال العام له حرمة كحرمة المال الخاص، بل أشد؛ لأنه اعتداء على حقوق المجتمع كله. وقد جاء وعيد شديد لمن يتخوض في مال الله بغير حق بأن له النار يوم القيامة. ويلزمه رد ما أخذه بغير حق إلى الجهة التي أخذ منها، فإن تعذر ذلك، تصدق بقيمته على الفقراء والمساكين، أو صرفه في المصالح العامة للمسلمين.