ما حكم شراء المواد المنهوبة في العراق، وما حكم الانتفاع بما أهداه الرئيس العراقي السابق لرفاقه، أو ما تم الاستيلاء عليه قبل إحراقه من قبل القوات الأمريكية، وما حكم السجاد المنهوب من الكويت والموجود في المسجد؟

الأموال والمعدات الحكومية أموال عامة محترمة، لا يجوز الاعتداء عليها بالسرقة أو الغصب (تعريف)، ولا يجوز شراؤها أو قبولها ممن اعتدى عليها. أما بخصوص إهداء الرئيس السابق لزملائه، فما أهداه من ماله الخاص فهو حلال لمن أهدي له، وما أهداه من الأموال العمومية فلا يجوز قبوله؛ لأنه هدية من معتدٍ خائن، والسلطة لا تملك الإنسان الأموال العمومية. وما تعرض للاعتداء بالحرق أو التخريب من الأموال العامة يجب إنقاذه ورده إلى ولي الأمر المسلم إن وجد، وإلا فيتم التمسك به إلى أن يتولى حاكم مسلم أمره، ولا يجوز الانتفاع الخاص به. أما السجادة المنهوبة، فيمكن إبقاؤها في المسجد إذا كان بحاجة إليها، وإلا فتعطى لفقير مسلم أو تباع ويتصدق بثمنها على الفقراء؛ لتعذر ردها إلى مالكها.