هل يجوز لشخص استولت الحكومة العراقية السابقة على أمواله بغير حق أن يأخذ من المال العام ما يعادل ما أُخذ منه دون إعلام الجهات المسؤولة، وهل يختلف حكمه عن غيره في شراء ما نُهب من الدوائر؟

إذا صادرت الحكومة مال شخص بغير حق، ثم ظفر ذلك الشخص بشيء من أموال الحكومة، فله أن يأخذ بقدر ماله المصادر، وتسمى هذه "مسألة الظفر". وإذا كان المال المصادر من الأموال العامة، مثل بيت المال، وكان الشخص يستحق فيه شيئاً ولم يتمكن من الوصول إلى حقه، فله أن يأخذ منه بطريق الظفر، قياساً على كلام الغزالي والنووي، وهو ما اعتمده كثير من الفقهاء. أما شراء الأموال المنهوبة فلا يجوز، لأنه إعانة على الإثم والعدوان.