هل يجوز أخذ المال العام دون علم المسؤولين عنه؟

أخذ المال العام حرام، ويستحق فاعله التعزير، وهو عقوبة غير مقدرة شرعاً تُترك للحاكم تقديرها، ولا يعتبر أخذ المال العام سرقة توجب القطع، إلا إذا خصصت الدولة هذا المال لفئة معينة وأخذه غيرهم، ففي هذه الحالة يُعد سرقة توجب القطع إذا استوفت الشروط. ويُشار إلى أن أخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، لأنه اعتداء على حقوق المجتمع كله.