هل يجوز شراء مواد منهوبة من مؤسسات عسكرية أو استخباراتية، مثل المنظار العسكري أو السيارة، لاستخدامها الشخصي؟

لا يجوز شراء الأشياء المنهوبة إذا علم المشتري أنها كذلك، لأن المال المنهوب حكمه كالمسروق، وقد ورد النهي عن شراء المسروق، فمن اشترى سرقة وهو يعلم فقد شارك في إثمها، ويُسأل العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه. كما أن شراء المنهوبات يشجع الناهبين، والله تعالى نهى عن التعاون على الإثم والعدوان.