ما حكم تمويل السيارات من مصرف قطر الإسلامي وهل يجوز شراؤها بهذه الطريقة وما هي شروطها؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ومن أهمها:

1. أن يتملك المصرف السلعة ويقبضها قبل بيعها للعميل.

2. الوعد بالبيع ملزم ديانة للواعد، وقضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة.

3. المواعدة بين الطرفين جائزة بشرط الخيار لهما أو لأحدهما.

4. يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي.

5. لا يجوز تمويل سلعة دفع العميل عربونًا لمالكها إلا بعد إلغاء التعاقد بينهما.

6. لا يجوز للبنك الدخول في المرابحة إذا كان هناك تواطؤ بين الواعد بالشراء والبائع.