العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تمويل السيارات من مصرف قطر الإسلامي وهل يجوز شراؤها بهذه الطريقة وما هي شروطها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع للآمر بالشراء جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ومن أهمها:

1. أن يتملك المصرف السلعة ويقبضها قبل بيعها للعميل.

2. الوعد ملزم ديانة للواعد، وقضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة.

3. المواعدة بين الطرفين جائزة بشرط الخيار لهما أو لأحدهما.

4. يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي.

5. لا يجوز تمويل سلعة دفع العميل عربونًا لمالكها إلا بعد إلغاء التعاقد بينهما.

6. لا يجوز للبنك الدخول في المرابحة إذا كان هناك تواطؤ بين الواعد بالشراء والبائع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171911
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي