هل يجوز شرعًا سرقة الرمل من البحر وبيعه، علمًا أن الدولة تمنع ذلك وهناك أماكن أخرى لبيعه؟

على ولي الأمر منع تصرفات الأفراد التي تضر بالعامة، حتى لو كانت مباحة في الأصل، استنادًا لحديث "لا ضرر ولا ضرار". فإذا منعت الدولة أخذ رمال البحر لما يسببه من ضرر، وجب السمع والطاعة؛ لأن هذا من المعروف الذي يلزم طاعة ولي الأمر فيه، ويُعزر من خالف ذلك.