هل القول بحرمة مس كتب التوراة والإنجيل، وما قُيّد منه بما لم يُبدّل، دقيق حالياً بعد ثبوت تحريف هذه الكتب، وبالتالي يجوز مسّها للمُحدث حدثًا أصغر وأكبر؟

اختلف العلماء في حكم مس الكتب السماوية الأخرى لغير المتطهر، فذهب أكثرهم إلى الجواز، لأن المنع ورد خاصًا بالقرآن الكريم. أجاز الشافعية والحنفية والمالكية مس التوراة والإنجيل للمحدث، لأن المنع خاص بالقرآن، ولأنها إما منسوخة أو مبدلة. وأجاز الحنابلة مس المنسوخ منها. وعليه، لا حرج في مس التوراة والإنجيل لغير المتطهر، خصوصًا الموجودة اليوم لأنها قد حُرفت وبُدلت.