هل العمولة التي تدفعها البنوك -بما فيها البنوك غير الإسلامية- مقابل بيع السيارات عن طريقها حلال أم حرام، مع العلم أن الزبون هو من يختار البنك؟

ما تقوم به البنوك من بيع السيارات دون امتلاكها غير جائز شرعًا، وعلى هذا، لا يجوز للمعارض التعاون معها في هذه العقود المحرمة، ولا أخذ عمولة عليها. أما إذا كانت العمولة من بنوك إسلامية تلتزم بالضوابط الشرعية في بيع السيارات، فإن أخذ المعرض للعمولة جائز.