هل يجب على المستفتي العامي معرفة المفتي الذي أفتاه عينًا وحالًا، وهل يجوز له الأخذ من موقع إفتاء لا يعلم القائمين عليه، وهل يُعد مقصرًا إذا فعل ذلك، وهل يختلف الحكم إذا لم يجد من يثق به؟

لا خلاف بين جمهور (تعريف) العلماء في جواز استفتاء العامي لمن عُرف بالعلم والفضل والعدالة، وتحريم استفتاء من عرف بالجهل أو الفسق. يمكن للعامي معرفة أهلية المفتي (تعريف) برؤيته منتصبًا للفتوى (تعريف) بمشهد العلماء، أو إقبال الناس عليه، أو تواتر أهليته، أو استفاضة ذلك، أو رؤية سمات الدين (تعريف) والعلم عليه، أو إخبار عدل بذلك. واختلف العلماء في استفتاء مجهول الحال، والراجح المنع؛ لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ (تعريف) إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، ومجهول الحال لا يتحقق فيه كونه من أهل الذكر. وكذلك الأمر في مواقع الفتوى، فما علمت أهليته جاز الرجوع إليه، وما جهل حاله فلا يجوز استفتاؤه.