ما معنى "أما من كان من أهل النظر والترجيح فليس له مخالفة ما ترجح عنده" في الفتوى رقم: 188223، وهل يعني ذلك جواز اجتهاد المستفتي في اختيار ما يراه راجحًا من الأدلة والأقوال، لا تتبع الرخص، وهل يجوز استفتاء من في المواقع مع عدم معرفة علمهم وتقواهم، والاكتفاء بعرضهم للأدلة؟