العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل والراتب في شركة لبيع السيارات تبيع نقداً وبالتقسيط المباشر وعن طريق تمويل البنوك الربوية، علماً أن طبيعة العمل هي إتمام أوراق السيارة باسم صاحبها وتسليمها له، وما حكم إرسال بيانات العميل لشركات التأمين التجاري لاستخراج وثيقة التأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في العمل في قسم الأوراق حتى لو كانت بعض المعاملات تتم عبر بنوك، ما دمت لا تتدخل فيها، ولا يلحقك إثم بسبب ذلك. أما مساعدة الزبون في تأمين سيارته، فلا يجوز إن كان التأمين تجارياً لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويجوز إن كان التأمين تكافلياً. وعموماً، عملك في مجال الأوراق حلال وراتبك منه حلال، ولكن يجب الامتناع عن أي عمل محرم يطلب منك، وإلا أثمت وكان المقابل من الراتب حراماً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155961
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي