ما حكم قيام البنك بشراء منزل وتملّكه ورهنه، ثم بيعه للعميل بالتقسيط، وتحويل ملكيته له بعد سداد كامل المبلغ؟

الصورة المذكورة في السؤال جائزة، لأن بيع المرابحة (تعريف) يجوز بضوابطه الشرعية، والمبلغ المأخوذ أولاً هو رهن يضمن به البنك استمرار المعاملة، وقد أباح بعض أهل العلم أخذ رهن قبل انعقاد المعاملة. كما أن استمرار المنزل على اسم البنك هو ارتهان منه له حتى يتم سداد الدين (تعريف)، ولا حرج في رهنية الذات المشتراة.