هل المبلغ الإضافي المطلوب للحصول على تأشيرة الحج لوالدتي، والذي يدفعه موظف في السفارة السعودية مقابل تدبر أمر التأشيرة، يُعتبر رشوة أم أجراً مقابل خدمة؟

إذا كان المبلغ المالي يُدفع للموظف ولا يذهب لميزانية السفارة، فهو رشوة وهدية محرمة، ويأخذه الموظف مالًا حرامًا. لكن، إذا لم تستطع الحصول على التأشيرة إلا بدفع هذا المبلغ، فلا حرج عليك والإثم عليه. وقد استثنى الفقهاء من الرشوة المحرمة ما يُدفع للحصول على حق، فتكون محرمة على الآخذ دون المعطي. واستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية والتقي السبكي في جواز دفعها إذا كانت للحصول على حق أو لدفع ظلم، مع تحريمها على الآخذ.