هل الشقة التي أعطاني إياها أبي حلال أم حرام، مع العلم أن أبي قد استرد الأرض من المشتري ولم يُرجع له الشقق التي أخذها منه، ولا أستطيع معرفة تفاصيل الاتفاق بينهما؟

الأفضل للسائل أن يتورع عن قبول الشقة ما دام لا يعلم حقيقة حالها وأن أباه والرجل ليسا سويين؛ لأن الصالحين لا يقبلون عطاء الظالم أو من بماله شبهة. ومع ذلك، لا يحكم بحرمتها عليه؛ لكون الأمر مشتبهًا، والغصب غير متيقن. يدخل في هذا معاملة من بماله شبهة أو خالطه ربا، فالاختيار تركها وليس بمحرم إلا إذا تيقن أنها حرام. فإذا علم المسلم أن المال مغصوب أو مأخوذ بغير حق، اجتنبه. أما إن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أنه ملك له. لكن إذا كان الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا، فتترك معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا ففيه نزاع.