هل يُعدّ الاتفاق الهاتفي على بيع سيارة وتحديد سعرها قبل المعاينة والفحص، عقدًا مُلزمًا، أم يجوز لصاحب السيارة التراجع عنه في حال حصوله على عرض سعر أعلى؟

إجراء العقود بالهاتف صحيح وجائز، وتصح العقود بالهاتف ونحوه في ما لا يشترط فيه القبض الفوري، أما ما يشترط فيه القبض الفوري فتصح بالتليفون إذا تم القبض بعد انتهاء المحادثة مباشرة. وبيع السلعة عن طريق الهاتف يدخل ضمن بيع الغائب، وهو صحيح مع ثبوت الخيار للمشتري، بشرط ألا يكون مجرد مواعدة غير ملزمة.