هل يُعدّ المال الذي تمّ أخذه مقابل التنازل عن المحضر، بسبب الضرر الذي لحق بالزوجة والطفل، حلالاً أم حراماً؟

إذا كان الضرر الذي لحق بالجنين بسبب إهمال الطبيبة أو تقصيرها، فإنها تكون ضامنة، والمال المأخوذ منها حلال، أما إذا لم يكن منها تفريط، فلا يلزمها شيء.

ويحتاج تحديد ما إذا كانت الطبيبة ضامنة إلى السماع من الطرفين وتقرير طبي محايد.

ويجوز شرعًا الاتفاق مع الطبيبة على مبلغ مقابل التنازل عن الدعوى؛ وهو ما يسمى "الصلح على الإنكار".