هل يجوز بيع شقة للبنك بسعر أعلى من المطلوب، ثم يقوم البائع بإرجاع الفارق للمشتري نقدًا؟

لا يجوز التواطؤ بين البائع الأصلي والعميل في بيع المرابحة على زيادة الثمن ليحصل العميل على سيولة إضافية؛ لأن ذلك يؤدي إلى الربا، حيث يضع البنك الربح على مجموع الثمن، فيكون العميل قد أخذ مبلغًا بزيادة. ويقع الإثم على العميل والبائع المعين وموظف البنك إذا علم. يجب الامتناع عن ذلك، وإبلاغ البنك بالموافقة على سعر الشقة الأصلي، مما قد يدفع العميل للموافقة على السعر الأقل لتخفيض ربح البنك.